القضاء الدستوري وشرعية القانون الدستوري العرفي: دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.5281/j8702j97Keywords:
القضاء الدستوري، العرف الدستوري، الشرعية الدستورية، الرقابة الدستورية، التفسير الدستوري، الممارسة السياسية.Abstract
يتناول هذا البحث العلاقة بين القضاء الدستوري وشرعية القانون الدستوري العرفي، من خلال دراسة الأساس القانوني للعرف الدستوري، وبيان أركانه وشروط نشأته، وتحديد الفوارق بينه وبين الممارسة السياسية، فضلاً عن بحث مرتبته القانونية ومدى قابليته للاحتجاج به أمام القضاء الدستوري. وتنبع أهمية الموضوع من أن الحياة الدستورية لا تقتصر على النصوص المكتوبة، بل تتضمن ممارسات مؤسسية قد تستقر بمرور الزمن وتؤدي دوراً في تنظيم السلطات العامة وتفسير اختصاصاتها.
وتتمثل إشكالية البحث في تحديد الضوابط التي تسمح بالتمييز بين الممارسة السياسية المتكررة والقاعدة الدستورية العرفية الملزمة، ومدى سلطة القضاء الدستوري في الاعتداد بهذه القاعدة دون المساس بمبدأ سمو الدستور أو تجاوز إجراءات تعديله. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن من خلال دراسة المملكة المتحدة وكندا والهند وفرنسا وفق معايير اختلاف البناء الدستوري ومصادر القاعدة واتجاه القضاء، فضلاً عن منهج دراسة الحالة من خلال تحليل التطبيقات القضائية الليبية المنشورة ذات الصلة بالمرحلة الانتقالية.
وتخلص الدراسة إلى أن تكرار الممارسة لا يكفي وحده لإضفاء الصفة القانونية عليها، بل يلزم أن تقترن بالاستقرار والقبول المؤسسي والاعتقاد بإلزامها، وأن تكون متصلة بمسألة دستورية محددة وغير متعارضة مع القواعد الدستورية الأعلى. كما تخلص إلى عدم الاعتداد بالعرف المعدل إذا استهدف تغيير نص دستوري مكتوب أو تعطيله خارج إجراءات التعديل، مع التمييز بينه وبين التفسير العملي والاستكمال في نطاق الفراغ. وتبرز الدراسة اختلاف وظيفة العرف بحسب طبيعته؛ فالعرف المكمل والعرف المفسر يختلفان في آثارهما عن الممارسة التي تدعي تعديل نص دستوري صريح. وتبين المقارنة أن النظم الدستورية تتباين في مدى الاعتداد بالأعراف، وفي حدود تدخل القضاء في تحديد قيمتها القانونية.
أما في ليبيا، فتتناول الدراسة دور الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وتحلل مبادئ قضائية حديثة تتصل بالاتفاق السياسي لسنة 2015 والقواعد الدستورية المكملة وحدود الاختصاص واستقلال القضاء. وتنتهي إلى اقتراح معيار قضائي متدرج وإطار عملي مرحلي للحصر والتوثيق والتقييم والإحالة القضائية والمراجعة، بما يحقق التوازن بين مرونة النظام الدستوري واستقرار قواعده ويحافظ على سمو الدستور.
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alqalam Almoner

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


