العسكري بين القاضي الطبيعي و(قاضيه الطبيعي) دراسة دستورية جنائية في ضوء المعايير الدولية
DOI:
https://doi.org/10.5281/qnkapx72Keywords:
القاضي الطبيعي، القضاء العسكري، استقلال القضاء، المحاكمة العادلة، مبادئ ديكو، التشريع الجنائي العسكري الليبي.Abstract
تتناول هذه الدراسة مفارقة تشريعية ودستورية تتصل بمحاكمة العسكري المتهم بجريمة؛ إذ يصف التشريع العسكري الليبي القاضي العسكري بأنه القاضي الطبيعي للعسكري، بينما يقرر الفقه الدستوري والمعايير الدولية أن القاضي الطبيعي هو القاضي المنشأ بقانون سابق، المؤهل قانونًا، المستقل المحايد. وتنطلق الدراسة من أن القاضي العسكري في ليبيا ضابط لا يُشترط فيه التأهيل القانوني إلا في عضو واحد من هيئة المحكمة، ويملك وزير الدفاع تعيينه وفصله ونقله وعزله وإحالته إلى التقاعد، وهي أوضاع تنال من استقلاله وحياده وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 32 والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ومبادئ ديكو. وتبحث الدراسة، بمنهج تحليلي نقدي مقارن (مصر والبحرين والسعودية)، في مصلحة العسكري المتهم وحقه: عند أي قاضٍ تكمن؟ وتخلص إلى أن الوصف بـ«الطبيعي» لا يغني عن توافر الضمانات، وأن مصلحة العسكري المتهم تكمن عند القاضي الذي تجتمع فيه ضمانات التأهيل والاستقلال والحياد، وأن القاضي العسكري في صورته الراهنة لا يحقق هذه الضمانات في الجرائم العادية، وأنه لا بد في الجرائم العسكرية البحتة من إتاحة الطعن أمام القضاء العادي. وتقترح الدراسة إصلاحات تشريعية في هذا الاتجاه.
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alqalam Almoner

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


