التصويت التراكمي في القانون الليبي

Abstract

من أبرز القضايا التي أثارتها سياسات الحوكمة  في قوانين الشركات التجارية  هي اعتماد آلية التصويت التراكمي أو التصويت النسبي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بديلاً عن التصويت التقليدي، لما له من تأثير في التقليل من حدة المواجهة بين المساهمين المعارضين وخصوصاً الأقلية منهم ومجلس الإدارة للشركة المساهمة، و تعزيز دور أقلية المساهمين وإعطائهم الفرصة والقدرة على أن يكون لهم الحق في اختيار من يمثلهم في مجلس إدارة الشركة، الأمر الذي أدى بدوره إلى الحد من سلطة الأغلبية من جانب آخر.
وهذه الآلية قائمة على أن عمل أعضاء مجلس الإدارة هو عمل الوكيل نيابة عن الأصلاء (ملاك الشركة المساهمين)، وعلى هذا الأساس يكون لكل مساهم الحق بانتخاب وكيل عنه في مجلس الإدارة، طالما أن آلية تعيين أعضاء المجلس هي الانتخاب، ويكون المجلس صاحب الصفة بتمثيل الشركة. وسنرى من خلال هذا البحث كيف تُساهم آلية التصويت التراكمي في حال  انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في تغيير طبيعة التمثيل ضمن المجلس؛ من تمثيل للأكثرية وتهميش تام للأقلية (التصويت التقليدي)، إلى الموازنة بين الأكثرية والأقلية.
إن الحافز الرئيسي لكتابة هذه الورقة يتجلى في تقييم موقف المشرع الليبي الذي تبني آلية التصويت التراكمي في لائحة حوكمة الشركات رقم 217 لسنة 2020 م، وبيان مدى موائمة هذا التنظيم لواقع الشركات التجارية في ليبيا خصوصا وأن النظرية والممارسة في مختلف دول العالم لم تُصدرا حكمًا نهائيًا بشأن مدى فعالية وجدوى هذا النوع من التصويت.