أثر التشريعات القانونية في استقرار المجتمع البابلي دراسة مقارنة بين شريعة أورنمو وشريعة حمورابي
DOI:
https://doi.org/10.5281/r4xkdq57Keywords:
شريعة أورنمو، شريعة حمورابي، القانون البابلي، بلاد الرافدين، العدالة التعويضية، القصاص، الضبط الاجتماعي، التاريخ القديم.Abstract
يتناول هذا البحث أثر التشريعات القانونية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع البابلي القديم، من خلال قراءة نقدية مقارنة بين أقدم مدونة قانونية سومرية معروفة (شريعة أورنمو) والشريعة البابلية الأكثر نضجاً وشمولاً (شريعة حمورابي). يهدف البحث إلى تتبع التطور المفهومي للعدالة في بلاد الرافدين، والتحول من فلسفة "العدالة التعويضية" القائمة على الغرامات المالية إلى "العدالة العقابية" القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل (القصاص). يعتمد البحث على منهجية متكاملة تجمع بين المناهج التاريخية والمقارنة والنقدية القانونية والتحليل الاجتماعي، مستنداً إلى ترجمات النصوص المسمارية الأصلية للشرائع، واللقى الأثرية للرقيمات والطينيات القضائية، والنقوش الأثرية وفي مقدمتها مسلة حمورابي.
تتحدد مشكلة البحث في الفجوة البحثية المتعلقة بمدى فاعلية القوانين المدونة في الضبط الاجتماعي الواقعي للمجتمع البابلي، ومدى تعبير التحول الصارم في العقوبات عند حمورابي عن استجابة لتغيرات ديموغرافية وطبقية معقدة بدلاً من كونه مجرد نصوص نظرية. وتكمن أهمية هذه الإشكالية في كونها تفتح الباب أمام تساؤل أوسع حول دور التشريع في تشكيل البنى الاجتماعية، وليس مجرد انعكاس لها. فهل كان القانون أداةً فاعلة في بناء الاستقرار، أم كان وسيلةً لحفظ نظام قائمٍ على التراتبية والتفاوت الطبقي؟
توصل البحث إلى عدة نتائج رئيسية سنوردها في الخاتمة.
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alqalam Almoner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
