جزاء المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية

الملخص

التعويض عن أضرار البيئة من المسائل الجديرة بالتنظيم القانوني، والتي أغفل المشرع الليبي تنظيمها أسوة ببعض التشريعات العربية المقارنة، في حين أدركت تشريعات عربية أخرى أهمية هذا الأمر، فأولته عناية خاصة.
تأسيسًا على ذلك كان من الضروري العودة إلى القواعد العامة في التعويض، فلما حاولنا تطبيق قواعد التعويض "بشقيه العيني والنقدي"، تبين صعوبة تطبيق كل منهما على الأضرار البيئية، كونها ذات طبيعة خاصة تستعصي القياس على القواعد العامة، وقد خلصنا إلى أنه، لا مناص أمام المشرع الليبي من الاقتداء بالحلول التشريعية العملية للتعويض عن أضرار البيئة.