واقع المصادر المائية بإفريقية من خلال دراسة التفاعل بين المنظومة التشريعية والواقع الجغرافي خلال (العصر الإسلامي الأول27-296هـ / 647 - 909 م)

المؤلفون

  • د. امجد محمد عبدالسلام الختالي كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية Author
  • د. أشرف عبدالله عطية تليش كلية الآداب الجميل / جامعة صبراتة Author

DOI:

https://doi.org/10.5281/zaww0a57

الملخص

ساهم الفتح الإسلامي في إحداث نقلت نوعية في الية التفاعل والمعاملة القائمة بين المحكوم والحاكم فقبل المحكوم تشريع الحاكم وتبناه في حياته وإدارته لممتلكاته ولعل أساس هذا القبول أن السلطة التشريعية الجديدة أدركت الواقع الجغرافي والبيئي لإفريقية وما تتسم به من شح في الموارد المائية واعتمادها على المنظومات التقليدية (كالعيون، والآبار، وقنوات الري)، مما جعل المياه أهم إشكالية تواجه المنطقة.
عليه فقد أدركت الإدارة المحلية ضرورة تنظيم الواقع الجغرافي ولاستفادة من السلطة التشريعية التي كانت من المرونة بحيث جمعت بين التشريع الإسلامي والعرف المناطقي في الاحتكام لمسائل المياه فحلت الصراعات والنزاعات القائمة على المياه فلم يجبر المحكوم على قبوله بل اقتنع بها لانها خرجت من بيئته وعرفه الذي نظرت له المنظومة التشريعية كمرجع يستندون عليه في التنظيم فتأسس قانون المياه المنظم لأحوال العمران قلا عمران بدون تنظم تصريف المياه وحماية المنظومة المائية مع توفير تأسيس قواعد قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين .
هكذا حلت النزاعات القائمة حول المياه على اساس الحق الذي اقره المشرع الذي نظر للمصلحة الفضلى لا المصلحة الشخصية فارسوا تشريعا ظل عماد القانون ومصدره بإفريقية حتى العصر الحديث معتمد على إرساء قاعدة حرم المصادر المائية وتنظيم انشاء المنشأة المائية وحق التوزيع العادل للمياه فلم يكن عرفا متناقلا بل تشريعا مكتوبا تفاعلت بوعي مع جغرافية المنطقة

المراجع

مجلة القلم المنير للعلوم الانسانية والتطبيقية

التنزيلات

منشور

2026-09-02