الاستخلاف الدولي وفق احكام القانون الدولي العام

الملخص

إن من مقتضيات مبدأ سيادة الدولة على أراضيها أن تتمتع الدولة باستقلالية تامة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات. إلا أن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات متسارعة في شتى المجالات ألقت بظلالها على ذلك المفهوم السائد سابقاً عن استقلال الدول واحترام سيادتها مما أثر بشكل ملحوظ على المفهوم العام للدولة الوطنية.
وبما أن الدولة تمثل أحداً أشخاص القانون الدولي العام فلها في سبيل ذلك بأن تتمتع بكيان خاص بها ضمن إطار المجموعة الدولية وعلى الرغم من أهمية ذلك لكافة الدول إلا أنها قد يطرئ عليها مجموعة من التغيرات السياسية والاقتصادية تؤثر على شخصيتها القانونية بل قد نرى في بعض الأوقات اختفائها ككيان قانوني مكتمل العناصر في المنظومة الدولية ويترتب على ذلك انتقال كل أو جزء الحقوق والالتزامات إلى دولة أخرى تسمى الوارث وهو ما جرى تسميته وفق الأعراف" الدولية بالاستخلاف الدولي للدول.
ولعل من بين الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى حدوث هذا الاستخلاف الدولي وتآكل الدولة هو تنازل الدولة نفسها عن جزء من سيادتها أو كلها إما طواعية أو جبراً لصالح دولة أخرى أو ما يعرف اليوم بالتكتلات الاقتصادية مما ساهم في تراجع مباشر لدور الدولة التقليدي في إدارة شؤونها.
ولكون الدولة تشكل ركيزة اساسية في الجماعة الدولية لأنها أحد أشخاص القانون الدولي العام فقد برز للوجود ما يعرف بالاستخلاف الدولي للدول كأحد المواضيع الأكثر أهمية في القانون الدولي كونه الأداة الأكثر انسجاماً في دراسة وتنظيم كافة الآثار القانونية المترتبة على انتقال سيادة الدولة كلياً أو جزئياً وما يتبعها من التزامات وحقوق.
لهذا جاءت هذه الدراسة للبحث في مفهوم الاستخلاف وتحديد طبيعته القانونية وما يترتب عليه من آثار قانونية مع بيان أنواعه وذلك إسهاماً منا في إثراء المكتبة القانونية العربية.