إعادة تموضع المركز القانوني لمدمن المخدرات: نحو مقاربة علاجية للسياسة الجنائية

الملخص

  ترتكز الدراسة أساسًا على فكرة إعادة تموضع المركز القانوني للمدمن، انطلاقًا من إعادة النظر في المسؤولية الجنائية في حالة الإدمان، واستنادًا إلى فلسفة المصلحة الأولى بالرعاية بوصفها معيارًا حاكمًا للتدخل الجنائي.
ويهدف البحث إلى الإسهام في أنسنة الدور التشريعي والقضائي في إطار التعامل مع قضية الإدمان.
وتعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي مدعومًا بالمنهجين التاريخي والمقارن، ومن خلال خطة انقسمت على محورين تناول أولهما الإطار النظري، بينما تناول ثانيهما الإطار التطبيقي.
ومن أهم نتائج البحث: تفعيل إرادة المشرع وتوجيهها نحو سياسات جنائية أكثر فاعلية في مواجهة الإدمان، من خلال تحييد المسؤولية الجنائية تشريعيًّا رغم الاعتراف بهامشها الواقعي، والتعامل مع الإدمان بوصفه حالة خطورة إجرامية. وينطلق ذلك من ضرورة فك الارتباط التقليدي بين الخطورة الإجرامية والمسؤولية الجنائية بوصفه أساسًا لبناء تصور جديد، والنظر إلى الإدمان كونه حالة مرضية تستدعي العلاج، وهو أحد تصورات الدراسة. كما تقترح الدراسة تصورًا آخر يتمثل في الإبقاء على المسؤولية الجنائية بوظيفة احتياطية تهدف لضمان الامتثال للعلاج.
كما تبحث الدراسة أثر ثبوت الإدمان في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، وما يترتب عليه من إحالة للعلاج، مع اختلاف مصير الدعوى أو الحكم تبعًا للامتثال للبرنامج العلاجي، مع التأكيد على أهمية الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج الاجتماعي بوصفه امتدادًا للسياسة العلاجية