الرقابة المالية للبرلمان على الميزانية

الملخص

يتناول البحث موضوع رقابة البرلمان على الميزانية العامة، حيث تتمثل هذه الرقابة فيما يقوم به نواب الشعب المنتخبون، بما لهم من اختصاص وحق دستوري، يخولهم ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، وبالأخص الرقابة على الميزانية العامة، ومناقشة الميزانية، ومتابعة الحكومة أثناء تنفيذها؛ للتأكد من مدى تقيدها بقانون الميزانية العامة.
ومما لاشك فيه، أن رقابة البرلمان أصبحت حقيقة فرضتها الأنظمة الديمقراطية؛ لما في ذلك من تأكيد لحق الشعب عن طريق نوابه في الاطلاع وإبداء الرأي في السياسة المالية، التي ستقوم بها الحكومة، ويتبين من خلال دراسة موضوع البحث، أن رقابة البرلمان تتدرج من الرقابة الشكلية إلى الرقابة المشددة، وذلك بحسب طبيعة وأهمية ما يعرض على البرلمان، الأمر الذي انعكس على تمرير الميزانية وإقرارها من دون رقابة كافية أو فعالة، خاصة في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية.
وما تجدر الإشارة إليه أن إجراءات التشديد والتدقيق نسبية، وفي مجالات محددة، وأضيق نطاق، خاصة عندما يمارس النواب رقابتهم على أعمال الحكومة المتعلقة بالشئون المالية، ومن ذلك، عندما يقدم مشروع الميزانية أو مواضع ذات صبغة مالية، يترتب عنها توجيه الأسئلة أو الاستجواب، وكذلك التحقيق البرلماني.