الطبيعة القانونية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات):تعليق على حكم الدائرة الدستورية في الطعن رقم 1/63 ق
DOI:
https://doi.org/10.5281/gc90yg58الكلمات المفتاحية:
المحكمة العليا، الاتفاق السياسي الليبي، الرقابة الدستورية، العرف الدستوري، التوافق السياسي، الشرعية الدستورية..الملخص
تم تناول حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في الطعن رقم 1/63 ق، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2025، بالتحليل والتعليق، بهدف استجلاء الحجج التي استندت إليها المحكمة في تقرير عدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن الموجه ضد الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات)، وذلك عبر تكييفه كقواعد دستورية مكملة للإعلان الدستوري تخرج عن نطاق "الأعمال التشريعية" الخاضعة للرقابة.
كما تم التطرق إلى الكيفية التي استلهمت بها المحكمة مبادئ العرف الدستوري، متمثلة في "اطراد السلطات العامة" والقبول العملي، لتحويل التوافقات السياسية إلى قواعد دستورية ملزمة وحصينة. إضافة إلى طرح إشكالية الرقابة القضائية على النصوص ذات الطبيعة الدستورية، من خلال تفسير لماذا يمتنع القاضي عن محاكمة "الميزان" الذي توزن بمقتضاه دستورية القوانين. ويخلص التعليق إلى أن هذا الحكم قد كرس مفهوم "المشروعية التوافقية" كضرورة دستورية لحماية كيان الدولة من التقويض ووحدتها من الانقسام في المراحل الانتقالية الحرجة، معتبراً أن إرادة التوافق الوطني تمثل القوة التأسيسية التي تملك ملء الفراغ الدستوري وتجاوز الانسدادات السياسية، في ظل غياب دستور دائم للبلاد.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة القلم المنير للعلوم الإنسانية والتطبيقية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
